۱۰ همت درآمد برای کردستان در سال ۱۴۰۵؛ تأکید بر اصلاح بودجه‌ریزی و فعال‌سازی دارایی‌های دولتی

محمد مشیرپناهی در نشست خبری با خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی علاوه بر نظارت مالی بر هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و اجرای قوانین، در حوزه‌هایی همچون بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استان نیز نقش دارد.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان در سال جاری افزود: اعتبارات هزینه‌ای ۲۰ دستگاه اجرایی کردستان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان میزان اعتبارات بخش مصارف را نیز ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز در این حوزه از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود.

مشیرپناهی با اشاره به عملکرد درآمدی استان ادامه داد: مجموع درآمدهای کردستان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰ همت برآورد شده است.

بودجه متمرکز؛ یکی از چالش‌های مدیریت منابع استان

وی یکی از مسائل اساسی در نظام بودجه‌ریزی را تمرکز منابع در سطح دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: متمرکز بودن بودجه، محدودیت‌هایی را در مدیریت منابع ایجاد کرده و لازم است این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

مشیرپناهی با بیان اینکه رسانه‌ها می‌توانند در طرح و پیگیری این مسائل نقش مؤثری داشته باشند، افزود: بازخوانی مشکلات ساختاری بودجه‌ریزی و مطالبه اصلاح آنها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در این حوزه کمک کند.

وی درباره راهکارهای جلوگیری از توقف طرح‌های عمرانی در صورت تخصیص نیافتن کامل اعتبارات مصوب نیز اظهار کرد: در چنین شرایطی از ظرفیت اوراق تسویه استفاده می‌شود تا روند اجرای پروژه‌ها متوقف نشود.

شناسایی ۴۲ هزار ملک دولتی برای مولدسازی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان یکی از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع را مولدسازی دارایی‌های دولت دانست و گفت: در مرحله نخست ۴۲ هزار مورد ملک دولتی شناسایی شده که یک هزار و ۷۶۱ مورد آن همچنان نیازمند مستندسازی است.

مشیرپناهی افزود: بخشی از این املاک کارکرد مؤثری برای دستگاه‌های اجرایی ندارند و در عین حال هزینه‌هایی را برای نگهداری و مدیریت به مجموعه دولت تحمیل می‌کنند.

وی از فروش تعدادی از املاک شناسایی‌شده خبر داد و گفت: استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند بخشی از نیازهای مالی و اعتباری دستگاه‌های اجرایی را تأمین کند.

صدور ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کردستان

مشیرپناهی در ادامه به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در کردستان صادر شده که ۱۵ مجوز آن با سرمایه‌گذاری ۱۶۸ میلیون دلار در حال فعالیت است.

وی همچنین از شناسایی ۴۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و افزود: اطلاعات این فرصت‌ها به صورت کامل تهیه شده و طی ۲ سال گذشته اطلاعات ۱۵ مورد از آنها به‌روزرسانی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به سیاست‌های حمایتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: میزان معافیت‌های مالیاتی در استان ۲ برابر مالیات دریافتی است که این موضوع در راستای حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی همچنین از تهیه بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال استان خبر داد و گفت: شناسایی این واحدها می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کند.

۸۹ درصد درخواست‌های مجوز در موعد مقرر صادر شد

مشیرپناهی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها اظهار کرد: تاکنون بیش از ۲۶ هزار درخواست مجوز در این سامانه ثبت شده که ۸۹ درصد آنها در مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار گرفته و صادر شده است.

وی اشتغال را یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه دانست و افزود: هر ساله منابعی در قالب تسهیلات برای حمایت از اشتغال به استان اختصاص می‌یابد که سال گذشته حدود یک هزار و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در اختیار کردستان قرار گرفت.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان ادامه داد: از این میزان، یک هزار و ۳۰ میلیارد تومان پرداخت شد و تمام منابع اختصاص‌یافته در استان هزینه شده است.

مشیرپناهی تأکید کرد: از محل اعتبارات سنوات گذشته نیز منابعی از استان به خزانه بازگشت داده نشده و منابع تخصیص‌یافته در مسیرهای تعیین‌شده هزینه شده است.

انتهای خبر/